بين الماضي والمستقبل.. هل تجد فئة «الميم عين» مكاناً في سوريا الجديدة؟

تعيش فئة مجتمع "الميم عين" في سوريا حالة من القلق والترقب بعد سقوط نظام بشار الأسد، الذي أبقى على تجريم المثلية الجنسية لعقود طويلة بموجب المادة 520 من قانون العقوبات، هذه المادة التي تُجرّم "المجامعة على خلاف الطبيعة" بالسجن حتى ثلاث سنوات، استُخدمت كسلاح لقمع هذا المجتمع الذي ظل مهمشًا وغير معترف به رسميًا.

في مقهى بأحد أحياء دمشق القديمة، قال أحد أفراد هذا المجتمع وفقا لما أورده موقع قناة الحرة الجمعة: "نتجمع هنا للاحتفال والتعارف، ولكن القلق بشأن المستقبل يظل يرافقنا دائمًا، خاصة في ظل غياب رؤية واضحة لنظام الدولة الجديد".

موقف الإدارة الجديدة

تشير منظمة "سين للعدالة الجنسية والجندرية"، وهي منظمة محلية تُعنى بقضايا مجتمع الميم عين، إلى أن صعود المعارضة المسلحة، وعلى رأسها هيئة تحرير الشام، يثير مخاوف من سياسات أكثر تشددًا، كما تخشى المنظمة من أن تُفرض عقوبات قاسية بحق المثليين، مشابهة لما حدث خلال سيطرة الجماعات المتطرفة في إدلب وريف حلب الشمالي بين 2013 و2015.

يُذكر أن جماعات مثل تنظيم داعش ارتكبت انتهاكات وحشية، حيث وثّقت منظمات حقوقية تنفيذ إعدامات علنية ورجم بحق المثليين في مناطق سيطرتها، بما في ذلك الرقة والموصل.

الأمل في التغيير والحماية

يشدد الناشط الحقوقي والراقص السوري المقيم في ألمانيا، الدرويش، على أهمية وضع دستور جديد يضمن الحريات وحقوق الإنسان، بما يشمل إلغاء المادة 520 من قانون العقوبات، ويرى أن هذه الفترة الانتقالية هي فرصة لإرساء أسس الديمقراطية والمساواة.

وأضاف: "حين يصبح الوضع آمنًا، أتمنى العودة إلى وطني والمشاركة في بناء مجتمع جديد يعترف بحقوق الجميع".

تحديات يومية ومخاطر أمنية

في حين كان التنمر المجتمعي هو التحدي الأكبر أمام مجتمع "الميم عين" خلال حكم الأسد، تواجه هذه الفئة الآن تهديدات أكثر خطورة، ويقول سامي، صحفي من اللاذقية: "الخوف اليوم ليس فقط من التنمر، بل من الفوضى والعقوبات العشوائية التي قد تُفرض بناءً على تفسيرات دينية متطرفة".

رغم كل التحديات، يبقى السؤال معلقًا: هل تستطيع سوريا الجديدة توفير مساحة آمنة لمجتمع "الميم عين"؟ ويأمل الناشطون في أن تُحدث التغيرات السياسية تحولًا إيجابيًا في الثقافة المجتمعية، لكن الإجابة ستبقى رهينة المستقبل.